كتبت : شهد طه
بحث السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع نظيره الياباني يوهي ماتسوموتو، وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، سبل تعزيز التعاون التعليمي بين البلدين، واستعراض نتائج الشراكة المصرية اليابانية في قطاع التعليم وآفاق تطويرها خلال المرحلة المقبلة.
وخلال أولى لقاءاته الرسمية في اليابان، استعرض الوزير المصري التوسع الكبير في مشروع المدارس المصرية اليابانية، موضحًا أن عددها سيصل إلى 102 مدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل، مقارنة بـ69 مدرسة العام الماضي و52 مدرسة قبل عامين، ما يعكس تزايد الإقبال على هذا النموذج التعليمي.
وأشاد الوزير الياباني بما حققته مصر من نجاحات في تطبيق النموذج الياباني، مؤكدًا أن التوسع في عدد المدارس يمثل مؤشرًا واضحًا على نجاح التجربة وقوة التعاون بين البلدين في مجال التعليم.
كما ناقش الجانبان الاستفادة من الخبرات اليابانية في إدارة الأزمات والكوارث داخل المؤسسات التعليمية، وآليات ضمان استمرارية العملية التعليمية في مختلف الظروف.
واستعرض وزير التربية والتعليم برنامج تأهيل المعلمين الذي يُنفذ بالتعاون مع جامعة هيروشيما، مشيرًا إلى أنه أول برنامج أكاديمي متكامل من نوعه يمتد لعام دراسي كامل، ويجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل المدارس، بمشاركة أساتذة وخبراء يابانيين.
وأوضح الوزير أن نحو مليون طالب بالصف الأول الثانوي في التعليم العام والأزهري يدرسون البرمجة، إلى جانب إدراج الثقافة المالية ضمن المناهج الدراسية، من خلال منصات تعليمية يابانية تفاعلية تعتمد على التعلم بالممارسة والأنشطة التطبيقية.
وأبدى الوزير الياباني إعجابه بإدراج الثقافة المالية ضمن المناهج المصرية، مشيدًا بالاعتماد على الأدوات التعليمية التفاعلية التي تعزز مهارات الطلاب وتربط بين المعرفة والتطبيق العملي.
كما بحث الوزيران إمكانية نقل تجربة التعاون المصري الياباني الناجحة إلى الدول الأفريقية والدول المجاورة، خاصة في مجالات إعداد المعلمين، والمدارس اليابانية، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، والثقافة المالية.
وأكد الجانبان في ختام اللقاء أن الشراكة التعليمية بين مصر واليابان أصبحت نموذجًا دوليًا ناجحًا يمكن البناء عليه لدعم تطوير التعليم في أفريقيا والمنطقة، مع التطلع إلى إطلاق مبادرات ومشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.
